ترسيخا للدولة المدنية
"عين شمس" تلغى خانة الديانة من بطاقة الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب
جامعة عين شمس
كتبت دانه الحديدى
أكد د. حسين عيسى عميد كلية التجارة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بجامعة عين شمس، أنه تم حذف عدد من البيانات من استمارة الترشح لانتخابات اتحادات الطلبة، والمتعلقة بخانة الديانة، وذلك ترسيخا لمبدأ الدولة المدنية، بالإضافة إلى الخبرات السابقة للطالب، حيث إن المهم هو رغبة الطالب فى المشاركة بغض النظر عن وجود نشاطات سابقة له أم لا.
وأشار إلى أن الطالب يحصل على "إيصال" من لجنة مراقبة سير العملية الانتخابية بكليته يثبت تسلمها لاستمارته، وهو الأمر الذى يطبق للمرة الأولى.
وأضاف أن المدة المقررة للإجراء العملية الانتخابية بكافة مراحلها تم مدها من أسبوع إلى أسبوعين، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب فى الترشح واختيار المرشح المناسب لهم، مؤكدا عدم وجود أى دور لموظفى إدارات رعاية الشباب بالكليات فى الإشراف على العملية الانتخابية، حيث شكلت لجنة بكل كلية مكونة من عضو هيئة تدريس أو أكثر ترشحه إدارة الكلية، بشرط أن يكون لديه قبول لدى الطلبة ولا يشغل منصبا فى إدارة الكلية، بالإضافة إلى عدد من الطلاب المثاليين وأوائل الدفعات، ويكون متفقا عليهم من قبل الطلاب، فى حين يقتصر دور موظفى إدارة شئون الطلاب على ختم استمارة المرشحين لإثبات قيدهم بكلياتهم.
وبالنسبة لأعضاء اتحاد الطلاب القديم، أوضح عيسى أنه لم يصدر أى قرار بمنعهم من الترشح للانتخابات الحالية، ما داموا تنطبق عليهم الشروط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات بالكلية للمرشح، وهى أن يكون مقيدا بالكلية "انتظام أو انتساب"، وناجحا بفرقته، بالإضافة إلى عدم توقيع عقوبة الغش بالامتحانات عليه، وأضاف أن إجراء إعادة للانتخابات ستكون فى حالة واحدة وهى تساوى عدد الأصوات بين اثنين من المرشحين.
شهد مقر استلام استمارات المرشحين إقبالا كبيرا، وأكد الطلاب سهولة الإجراءات على العكس مما كان يحدث مسبقا، حيث أشار حازم طارق طالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة إلى أن الجزء الخاص بإثبات النشاط السابق كانت تمثل عائقا كبيرا أمام المرشحين، فى حين شدد حذيفة طارق طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، و المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، أن تلك هى المرة الرابعة التى يحاول الترشح فيها بانتخابات اتحاد الطلاب، فى حين أن تلك هى المرة الأولى التى يستطيع فيها الحصول على استمارة، فى الوقت نفسه أبدى تخوفه من ألا تستمر باقى العملية الانتخابية على نفس الدرجة من الشفافية.