هل كان العادلي وراء تفجير كنيسة القديسين؟!

هل كان العادلي وراء تفجير كنيسة القديسين؟

لا يفتأ الغموض يزداد كثافة من جديد:
فوزير الداخلية المصري السابق، اللواء حبيب العادلي الذي اتهم يوم 17
كانون الثاني/ يناير الماضي تنظيم "جيش الإسلام" الفلسطيني بأنه "المتورط
الرئيس في تفجير كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية المصرية"، دونما دليل
دامغ، أو انتهاء التحقيق الذي تقوم به النيابة المصرية، والتي أكدت أنها
"لم تعلم بهذا الاتهام إلا من خلال الإعلام فقط"!! حيث نفى "جيش الإسلام"
بعدها مسئوليته عن تفجير الكنيسة، فيما أبدت الحكومة الفلسطينية بغزة
استعدادها للتعاون مع السلطات المصرية لكشف ملابسات القضية الغامضة، ليحال
العادلي بعدها بأقل من شهر إلى نيابة أمن الدولة ليحاكم بذات التهمة!!

المعضلة في كل هذا هي أن ما يجري حالياً "خطير بكل
المقاييس"، طبقا لمحللين أمنيين حاورتهما "فلسطين" كل على حدة، محاولة
إزاحة – ولو جزء صغير من الغموض الذي يكتنف هذه الحادثة، إلا أن كليهما
أكدا على أن ما يقال حالياً "لا قيمة فعلية له"، إلا بعد انتهاء التحقيقات
المصرية الرسمية بهذا الشأن، لأن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

" أغرب من الخيال"
طبقا لما ورد في بعض وسائل الإعلام التي تحدثت عما ورد من
خفايا، كقناة "العربية" وغيرها من مؤسسات الإعلام المرئي والمكتوب
والمسموع، وما ورد على لسان المخابرات البريطانية ذاتها، فإن القصة لم
تبدأ بانفجار كنيسة القديسين، بل كان الانفجار "منعطف الحكاية الدامي".

بدأت الأحداث في الحادي عشر من ديسمبر الماضي، عندما
استدعى ضابط يعمل بوزارة الداخلية، وأحد المقربين من الوزير العدلي، ويدعى
الرائد فتحي عبد الواحد بتحضير الشاب أحمد محمد خالد، الذي قضى أحد عشر
عاماً في سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية،
لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسين في الإسكندرية.

وبالفعل قام أحمد خالد بالاتصال بتنظيم متطرف في مصر اسمه
"جند الله"، وأبلغه أنه "يملك معدات حصل عليها من غزة (؟!!)، يمكن أن تفجر
الكنيسة المذكورة، وذلك بهدف "تأديب الأقباط"، فأعجب قائد التنظيم، محمد
عبد الهادي بالفكرة، وجنّد لها عنصراً اسمه عبد الرحمن أحمد علي، قيل له
إن عليه وضع السيارة وهي ستنفجر وحدها فيما بعد.

لكن الرائد فتحي كان هو بنفسه من فجر السيارة عن بعد،
بواسطة جهاز لاسلكي، حتى قبل أن ينزل الضحية عبد الرحمن من السيارة، إذ
أوقع الانفجار الذي وقع ليلة رأس السنة الميلادية 23 قتيلا و97 جريحاً،
ليضاف اسمه بهذا إلى "الحصاد الدامي" لواحد من أكثر الجرائم ترويعاً
وخطورة في تاريخ مصر.

توجه الرائد نفسه على الفور إلى المدعو أحمد خالد، وطلب
منه استدعاء رئيس جماعة "جند الله" إلى أحد الشقق في مدينة الإسكندرية،
لمناقشتهما معا حول نتائج الأحداث، وفور لقائه بكليهما في إحدى الشقق
بشارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية، بادر الرائد فتحي إلى
اعتقالهما ونقلهما فوراً إلى القاهرة بواسطة سيارة إسعاف، حيث تم احتجاز
أحمد خالد ومحمد عبد الهادي بمبنى خاص يتبع للداخلية المصرية، بمنطقة
الجيزة القريبة من القاهرة.

أين الحقيقة؟!!
ولكن، كيف عرفت المخابرات البريطانية بالأمر؟ تقول المصادر
الإعلامية إن ذلك حدث عبر واحدة من أهم ضربات القدر: فقد حدثت "ثورة
الشباب المصري"، يوم الخامس والعشرين من يناير، ليتمكن خالد وعبد الهادي
من الفرار في ظروف غامضة لم تعرف بعد، حيث لجأا إلى السفارة البريطانية في
القاهرة "حفاظاً على سلامتهما"، كما حملا معهما – على ذمة بعض المصادر
الصحفية- العديد من الأدلة التي تثبت تورط وزير الداخلية السابق بنفسه في
حادث التفجير، ومن بينها وثائق وتسجيلات صوتية!

لكن "المفاجأة الكبرى" التي كانت بانتظار الجميع، هي ما
كشفته هذه الوثائق وتحدث عنه مصدر دبلوماسي بريطاني، وهي أن العادلي شكل
منذ ست سنوات "جهازاً خاصاً" يديره اثنان وعشرون ضابطاً، إضافة إلى عدد من
بعض أفراد الجماعات الإسلامية التي قضت سنوات في سجون الداخلية، وعدد من
تجار المخدرات وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من "المسجلين الخطرين" من
أصحاب السوابق الجنائية، الذين قُسموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية
والانتماء السياسي، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهاز تخريب شامل بكل
أنحاء مصر"!!

والسؤال المطروح هنا: هل كانت كل هذه التفاصيل العجيبة،
والتي جاءت في مجملها "صعبة جداً على التصديق حتى في أكثر خيال مؤلفي
الروايات جنوحا"، حقيقية تماماً؟! لا أحد يدري بالضبط، لكن المؤكد هنا هو
شيء واحد: إحالة وزير الداخلية المقال مؤخراً، حبيب العادلي إلى نيابة أمن
الدولة بتهمة "التورط في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية".

فقد جاءت هذه الإحالة إثر البلاغ الذي تقدم به المحامي
ممدوح رمزي للنائب العام، حيث أكد هذا الأخير على أنهم "كمحامين أمام
القضاء، لا يمكنهم التقدم بأي بلاغ ما لم يكن هنالك دليل قاطع بأيديهم على
صحة هذا الاتهام"، ولتبقى كاف علامات الاستفهام بلا إجابة بانتظار ظهور
نتائج التحقيق..

"إذا ثبت.. فإنه كارثة!"
المختص في الشئون الأمنية المصرية، كمال حبيب أكد على
ضرورة انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، وإذا أثبتت نتائجها "صحة ما تتناقله
وسائل الإعلام فإن النظام المصري أصبح أشبه بنظام الحكم المكسيكي البائد
والمسمى بـ"الكاماريلا" (وتعني "البلطجي" باللغة الإسبانية)"، موضحا
بالقول: " هذا النظام السياسي كان قائما على اتحاد السلطة السياسية ورجال
الأعمال والمجرمين الذين يتم استئجارهم لتنفيذ ما لا يريد النظام السياسي
التورط بارتكابه مباشرة!".

ومن ثم يتابع حبيب: " تقوم مثل هذه الأفكار ضمن نظام
استبدادي يرفض التجديد السياسي ويسيطر عليه "قائد أعلى" من داخل النظام
لهذه "العصابات من البلطجية" والتي تعمل ضمن شبكات متماسكة أشبه
بالتنظيمات السرية، وهذا يفسر العديد من الأمور، مثل الطرق الوحشية التي
قمعت بها المظاهرات في مصر، حتى باستخدام الخيول والبغال والجمال، وهو ما
لم تعرفه مصر طوال تاريخها مطلقا! كما كشفت هذه الحادثة عن أمر أكثر
خطورة..".

كان هذا الأمر الأكثر خطورة، طبقا لما يقوله حبيب، وذكره
بعض الكتاب المصريين بمقالاتهم ومن بينهم طارق البشري، عن "تحالف الكنيسة
الأرثوذكسية مع النظام المصري"، حيث " يقوم النظام بالتخلي عن جزء من
استبداديته لصالح الكنيسة، مقابل أن تقوم هي بخدمة بعض أهدافه"، مضيفا: "
لقد عززت الكنيسة العزلة لدى أبنائها، وعدم المشاركة في الحياة العامة
بمصر، لتصبح مع مرور الوقت "جماعة منطوية على نفسها" إلى حد بعيد".

و ينوه حبيب إلى "خطورة ما أوردته وسائل الإعلام حول تورط
النظام في أحداث عنف طائفي بهدف زعزعة الاستقرار المجتمعي المصري، وتدمير
العلاقة الطيبة التي تجمع المسلمين بالأقباط، مما يعطي المبررات للنظام
السياسي بالاستمرار في ممارساته القمعية، ووضع المواطنين أمام الخيار بين
الفوضى أو الاستقرار"، ليكمل بالقول: " إن ما أوردته بعض وسائل الإعلام
حول وجود تحالف سري بين وزارة الداخلية المصرية، والبلطجية وتنظيم جند
الله لا يمكن القول بصحته من عدمه حتى الآن".

ويضيف الخبير المصري: " ولكن في حال ثبوت صحة هذه
المعلومات، فإنها ستكون "كارثية" النتائج، وستشكك في مصداقية كافة أجهزة
الأمن التابعة للنظام، وستظهرها على أنها "العابث الأكبر بالأمن القومي
المصري"، مما سيعطي مبرراً قوياً للثورة كي تستمر حتى إسقاط النظام بكامله
لأن سيصبح "فاقدا للشرعية"، لكننا لا نستطيع الحديث عن هذا الأمر دونما
وجود أي دليل واضح وقوي، لذا فيجب على الجميع التأكد من صحته قبل الحديث
عنه".

ويختم حبيب بالقول: " في النهاية لا يمكنني أن أتجاهل قيام
العادلي باتهام تنظيم جيش الإسلام الفلسطيني في هذا السياق بسبب كونه
محاولة لـ"توريط حركة حماس والشعب الفلسطيني في أحداث مصر الداخلية"،
والذي لا ندري إن كان خدمة لأهداف خارجية أم لا، وأرجو أن يكون هذا الأمر
ضمن التحقيقات الجارية مع العادلي حاليا بخصوص القمع الوحشي للمتظاهرين
وفتح السجون لفرار السجناء، وانسحاب رجال الأمن من البلاد فجأة.. وأتمنى
أن تتم محاسبته بشكل حقيقي على كل هذا".

"كان الهدف (خنق غزة)"
من جهته، يتفق الخبير الأمني الفلسطيني، ناجي البطة مع
العديد من النقاط التي ذكرها نظيره المصري حبيب، حيث يوضح وجهة نظره
لـ"فلسطين" بالقول: " لم يأت اتهام العادلي لجيش الإسلام بالضلوع في حادث
كنيسة القديسين من فراغ، إذ إن هذا التنظيم لا يمتلك الأطر الإعلامية
الخاصة به للدفاع عن نفسه، كما يهدف هذا الاتهام إلى تصوير الأوضاع على
أنها "تهديد قادم لأمن مصر من الخارج"، وهو ما سيشعر المواطنين المصريين
بالحاجة إلى النظام القائم لحمايتهم".

ويتابع البطة:" لم يجرؤ العدلي على اتهام حزب الله
اللبناني مثلا لأنه تنظيم قوي لديه أدواته الإعلامية والدعائية والشخصيات
ذات القبول الإعلامي العالي التي تستطيع الدفاع عنه، بينما يسهل إلصاق
التهمة بجيش الإسلام، إذ إنني أعتقد أن الهدف الحقيقي من ذلك هو "إعطاء
النظام المصري صلاحيات مبررة لتشديد الحصار على غزة والتعامل معها بقسوة،
بحكم أنها مكان لتفريخ الإرهاب وتصديره إلى مصر، عبر الأنفاق التي تمد
القطاع بالبضائع والسلع الأساسية".

أي أن هذا الاتهام- والكلام لا يزال للبطة- إنما كان يخدم
بالدرجة الأولى "أجندة الاحتلال الإسرائيلي، والمساهمة في فتح الخيارات
أمامه لضرب غزة في الوقت والمكان والزمان المناسبين بالنسبة له"، مضيفا: "
أعتقد شخصيا بأن حبيب العادلي لم يكن يتصرف من تلقاء ذاته، بل كان يتصرف
وفقا لسياسة أمنية رسمت بدقة، ضمن "منظومة كبرى"، ليقدم هو ككبش فداء لكل
هذا!".

ويستطرد البطة:" لقد كان الهدف من خطة العادلي ومن معه ليس
إفساد "الوئام الداخلي" بين المسلمين والمسيحيين في مصر، بل وتدمير
العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني، عبر
خلق الأزمات وتصديرها إلى خارج مصر بهدف تضليل الرأي العام المصري وجره
إلى دعم أي خطة كانت لتشديد الحصار علينا، وإعادة إغلاق معبر رفح البري،
وأنا سعيد الآن لفشل كل هذه الخطط التي كان تطبيقها سيسعد الإسرائيليين
بشدة..".